به نقل از «جام جم آنلاین»

«تُن» در تور گرانی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۸۰۳

تن ماهی یکی از اقلام غذایی است که ارزش غذایی بالایی داشته و طرفداران زیادی دارد با این حال، اما تغییرات پلکانی قیمت آن از ابتدای سال تاکنون، موجب متضرر شدن برخی از تولیدکنندگان و کاهش مصرف آن شده‌است.

این موضوع در حالی‌است که هم‌اکنون قیمت هر قوطی کنسرو ماهی تن بسته به برند تولیدی آن، در فروشگاه‌های مختلف تا نرخ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش قصد داریم دلایل افزایش قیمت این محصول غذایی را بررسی کنیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

زمانی که صحبت از تورم به میان می‌آید به این معناست که کالا باید به میزان تورم رشد قیمت داشته باشد. در موضوع تن ماهی وضعیت کمی متفاوت است، از این نظر که قیمت بیش از میزان تورم رشد کرده و از ابتدای امسال بیش از سه بار تغییر قیمت داشته است. 
 
عوامل پشت‌پرده گرانی تن ماهی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل مختلفی پشت پرده افزایش این محصول غذایی هستند. به طور کلی افزایش قیمت نهاده‌های تولید کنسرو در سطح جهانی، افزایش هزینه‌های کارگری در کارخانجات، کاهش واردات ماهی تن برای تنظیم بازار، عدم تخصیص ارز، زمان‌بر شدن تخصیص ارز به دلیل تغییر گروه کالایی تن ماهی از گروه کالایی ۲۱ به گروه کالایی ۲۲ و افزایش هزینه تمام‌شده تولید این محصول از آب‌های بین‌المللی از دلایل عمده افزایش قیمت کنسرو ماهی تن هستند. قیمت ماهی یکی از عوامل تعیین قیمت تن ماهی محسوب شده و ۸۰‌درصد قیمت تمام‌شده تن ماهی را تشکیل می‌دهد.

به گفته محمد مختاریانی، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسروسازی ایران، سال گذشته درهمین فصل، قیمت هرکیلوگرم ماهی صید داخل ۵۲هزار تومان بوده و الان قیمت آن به حدود ۱۵۴هزار تومان رسیده است. این موضوع خبر از رشد سه برابری قیمت ماهی تن صید داخل را می‌دهد. یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش قیمت این محصول غذایی شده‌است، حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی برای واردات ماهی بود. در واقع در سال گذشته برای واردات این محصول، ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرد، اما این امتیاز در ماه‌های انتهایی سال حذف شد. این موضوع در حالی بود که واردات قوطی کنسرو نیز مشمول دریافت ارز یارانه‌ای بود، اما حالا واردات این محصول نیز با ارز تالار دوم که حدود ۴۲هزار تومان است، صورت می‌گیرد.
 
قیمت ماهی تن داخلی گران‌تر از خارجی

یکی از راه‌های کنترل قیمت ماهی تن این است که قیمت واقعی هر کیلو ماهی تن صید داخل مشخص شود. با این حال، اما به گفته مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، این کار به‌عهده سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و معاونت صید سازمان شیلات ایران است، اما هیچ نهادی در کشور آمار دقیق و مطمئنی از میزان صید ماهی تن صید داخل اعلام نمی‌کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت ماهی تن وارداتی نیز نسبت به ماهی تن صید داخل ارزان‌تر است. برهمین اساس پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که قیمت جهانی ماهی تن اکنون نزدیک به ۲.۵دلار بوده و روند روبه کاهش نیز دارد.

گفتنی است کیفیت ماهی تن وارداتی به دلیل روش صید و انجماد صنعتی به مراتب از لحاظ کیفیت، ضریب استحصال و بازده تولید بالاتر از ماهی تن صید داخلی بوده که به روش سنتی صید می‌شود. برهمین اساس انتظار می‌رود که دولت در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت این محصول واردات آن را تسهیل کند. با این حال مسعود بختیاری گفته است اکنون ممنوعیتی برای واردات تن ماهی نداریم، اما مشکل تامین ارز داریم.

تقاضای حمایت بیشتر

یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اقدامات خوبی در راستای کنترل قیمت محصول تن ماهی انجام دهد، «شیلات» است. در واقع حمایت بخش شیلات از این محصول غذایی می‌تواند مشکلات تولید و قیمت تمام‌شده این محصول را مرتفع کرده و کاهش قیمت آن را رقم بزند. در زمان حمایت ازتولید تن ماهی و کاهش قیمت آن، سازمان شیلات ایران امسال مجوز واردات ۲۰ هزار تن ماهی تن برای تامین مواد اولیه صنعتی کارخانجات و تنظیم بازار مصرف راصادرکرده، اما درشش ماهه ابتدایی سال فقط حدود ۶۰۰۰تن از این مجوز‌های صادر شده، ثبت سفارش شده‌اند.

همین امر موجب شده‌است تا واردات این محصول غذایی با مشکل روبه‌رو شده و اقدام به‌خصوصی در راستای تنظیم بازار صورت نگیرد. با این حال، اما سازمان شیلات سعی بر ارائه راهکار‌هایی در راستای کاهش قیمت این محصول غذایی داشته است.

درهمین راستا عباس مختاری، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات بیان کرد: کوتاه کردن زنجیره تامین و توزیع کنسرو باعرضه مستقیم آن و تنظیم بازاری در غرفه‌های میادین تره‌بار شهرداری‌ها برای تنظیم بازار، فروش سازمانی به اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارمندی و کارگری و همچنین حذف ۹‌درصد مالیات برارزش افزوده کنسرو به عنوان غذای سالم در سفره مردم، ازجمله راهکار‌های کاهش قیمتی بوده که در دست اجرا هستند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تن ماهی محمدحسین کشاورزی گرانی تن ماهی محصول غذایی قیمت این محصول سازمان شیلات قیمت ماهی تن تنظیم بازار افزایش قیمت کاهش قیمت تن ماهی قیمت آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/